الحوافز الاسثمارية والدعم

تتميز المملكة العربية السعودية بنموها الاقتصادي السريع وبيئتها الملائمة للمشاريع والاستثمارات، فضلاً عن اهتمامها الكبير بالتجارة، لذا فإنها تجد الإقبال الكبير عليها من المستثمرين الأجانب. وقد جذبت المملكة استثمارات أجنبية بقيمة 35.5 مليار دولار أمريكي في عام 2009م، وبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي 147.1 مليار دولار أمريكي.

وتحظى شركات المستثمرون الأجانب بنفس الامتيازات والحوافز والضمانات والدعم الذي تحظى به الشركات السعودية، والتي تتضمن:

 

  • عدم اقتطاع ضرائب على دخل الأفراد، و الأراضي والأملاك الشخصية.

  • السماح بالملكية للأجانب الكاملة لكل من الشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والأراضي باستثناء مايقع منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  •  السماح بالإعادة الكاملة لرؤوس الأموال والأرباح والأرباح الموزعة على المساهمين، بفرض 5% ضريبة استقطاع.

  •  وجود أكثر من 32 مدينة صناعية وكذلك المدن الاقتصادية بتكلفة منخفضة في مختلف مدن المملكة، و أراضي الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.

  •  عدم فرض رسوم تصدير في الدول السبعة عشر التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

  •  قيود أقل على تحويل العملات والصرف والحوالات المصرفية.

  •  ضرائب بنسبة 20% على أرباح الشركات الأجنبية، مع تأجيل الضرائب في حالة الخسارة.

  •  عدم فرض قيود على كفالة العمال الأجنبية.

  •  إعفاءات جمركية على الآلات المستوردة والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار المستوردة للاستخدام الصناعي في حال عدم توفرها محليا.

  •  استرداد الرسوم الجمركية، وهو استرجاع الأموال المدفوعة للجمارك عن واردات المواد الخام التي ستتم معالجتها وتحويلها محلياً وأيضا المواد التي تم إعادة تصديرها كمنتجات نهائية.

  •  معاملة تفضيلية للمنتجات المنتجة محلياً في المشتريات الحكومية

 

ويمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من بعض البرامج المحددة لمساعدتها في التصدير، واستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة، وتنمية أعمالها، والتي تتضمن ما يلي:

 

  • إنشاء هيئة لتنمية الصادرات السعودية

  • ائتمان الصادرات والتمويل والضمانات والتأمين من خلال برنامج الصادرات السعودية

  • الترويج للصادرات غير النفطية من خلال هيئة الصادرات السعودية

  • تقديم الدعم المالي لغايات تدريب وتوظيف السعوديين من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية

  • تقديم قروض منخفضة التكاليف من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية

كما تمنح الحكومة حوافز خاصه للشركات التي تعمل في إحدى من الستة مناطق المصنفة ضمن المناطق الأقل نمواً، وهي: حائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية. 

حقوق النشر© 2013 جميع الحقوق محفوظة للبرنامج الوطني لتطويرالتجمعات الصناعية