الاتفاقيات التجارية

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم تجارياً، ويشكل التصدير الجزء الأكبر من نشاطها التجاري، فهي أكبر مصدّر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحتل المركز 16 بين 223 دولة في هذا المجال، وتأتي في المرتبة 31 بين أكبر الدول المستوردة من بين 222 دولة في العالم. كما أنها تمتلك ثالث أكبر فائض حساب جاري في العالم.

 

وقد انضمت المملكة في العام 2005 إلى منظمة التجارة العالمية، لتصبح الدولة رقم 149 في تلك المنظمة التي تضم اليوم 160 عضواً، وتقوم المنظمة بمساعدة منتجي السلع والخدمات، والمستوردين والمصدّرين على حد سواء على تسيير أعمالهم. وقد قامت المملكة في السنوات الأخيرة بتعزيز انفتاح نظام التجارة فيها لتخلق بيئة أكثر انفتاحاً ودعماً واستقراراً للتجارة بما تقتضيه قوانين منظمة التجارة العالمية.

 

كما أن المملكة هي عضو مؤسس لاتحاد مجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ الرياض مركزاً رئيساً له، ويضم دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان وقطر والكويت.

 

وقد تم البدء بالعمل بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2003، والذي ينص على إلغاء الرسوم الداخلية بين دول المجلس مما يسمح للانتقال الحر لليد العاملة ورأس المال بدون قيود، كما تم تحديد تعرفة جمركية مشتركة على جميع السلع الأجنبية المستوردة بقيمة 5%. ومن المخطط الانتهاء من تطبيق آخر مرحلة من قانون الجمارك الموحد بحلول العام 2015.

 

وقد وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة و الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.

 

بالاضافة إلى أن المملكة هي عضو مؤسس لمنظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، والتي تم تأسيسها في العام 1997، وتضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتونس واليمن.

 

وقد وقّعت المملكة اتفاقيات استثمار ثنائية مع كل من: النمسا وأذربيجان وبلجيكا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وماليزيا والفلبين وجنوب كوريا وتايوان، بالإضافة إلى توقيعها اتفاقات تعاون تجاري مع دول أخرى مثل: إندونيسيا والعراق ولبنان والمغرب وباكستان وروسيا وسوريا وتونس وتركيا.

حقوق النشر© 2013 جميع الحقوق محفوظة للبرنامج الوطني لتطويرالتجمعات الصناعية