الضرائب

تقع مسؤولية تحصيل ضرائب أرباح الشركات الأجنبية وزكاة الشركات المحلية في السعودية على عاتق هيئة الزكاة والدخل.

 

ومع أن الرواتب والأجور في المملكة مُعفاة من ضريبة الدخل، إلاّ أن المواطنين والشركات السعودية ملزمون بدفع الزكاة عن أموالهم، والتي تبلغ 2.5% من وعاء الزكاة، أمّا العاملون الأجانب والشركات المقيمة فهم مُعفوّن منها.

 

وتحدد وزارة المالية الوضع الضرائبي للشركات الأجنبية والأفراد المستثمرين الأجانب، حيث تبلغ قيمة الضريبة المعتادة على الأفراد المستثمرين المقيمين والشركات المقيمة 20% من الوعاء الضريبي، فيما يمكن ترحيل أي خسارة مالية لتعويض الضرائب في المستقبل.

 

ويمكن إعادة إرسال رأس المال والأرباح وأرباح المساهمينإلى دول أخرى، مع خضوعها إلى ضريبة استقطاع تتراوح ما بين 5% إلى 15%، بناءً على عوامل مختلفة مثل نوع النشاط الاستثماري.

 

تُعد المملكة العربية السعودية احد أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والذي يلغي الرسوم الداخلية بين دوله الأعضاء، كما أن المملكة هي عضو في منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

ولا تفرض رسوم الاستيراد على السلع التي تدخل السعودية ليتم إعادة تصديرها، ولا على السلع ذات الاستخدام الصناعي والتي لا تتوفر في المملكة من مواد خام ومعدات وقطع غيار.

حقوق النشر© 2013 جميع الحقوق محفوظة للبرنامج الوطني لتطويرالتجمعات الصناعية